قرار تحويل المرتبات إلى البنوك بين إصرار وزارة المالية ورفض الموظفين

* * احتجاجات واسعة رافضة لقرار تحويل المرتبات إلى البنوك المصرفية

* * وزارة المالية تنفي تحويل مرتبات الموظفين إلى الباب الرابع

قرار جديد أصدرته وزارة المالية بشأن صرف المرتبات حيث أصدر وزير المالية سالم صالح بن بريك تعميم رقم (٦) لسنة ٢٠٢٣م بشأن صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة.

وبحسب بيان وزارة المالية أن القرار جاء وفقا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، ضمن الجهود المبذولة للإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد، إضافة إلى تصحيح الاختلالات بملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين وضبط أي تلاعب وصرف مرتبات لأسماء وهمية ومزدوجة ومنقطعة، بحسب ما قالته الوزارة.

إلا أن هذا القرار لقي رافضا واسعا من قبل الموظفين في المرافق الحكومية، حيث عبروا عن رفضهم بوقفات احتجاجية وإضرابات عن العمل، نفذها الموظفون بمختلف محافظات الجنوب.

الموظفون قالوا إن لهذا القرار أضرار كبيرة وتبعات على الموظفين كون هذا القرار سيسبب ازدحاما كبيرا في البنوك وطوابير كثيرة، وأن كثيرا من الموظفين غير قادرين على تحملها وخاصة كبار السن والنساء، إضافة إلى خوفهم من تأخر المرتبات.

الموظفون أكدوا أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم حتى يتم إلغاء القرار وصرف مرتباتهم من مرافقهم كما كانت في السابق.

* * رفض واسع

مسؤول شعبة الكشاف في قسم أنشطة إدارة التربية والتعليم بمديرية صيرة بعدن، نوفل السودي قال إن قطاع التربية والتعليم رافض تماما لقرار تحويل المرتبات إلى البنك المصرفي كون هذا القرار له أبعادا كثيرة، أولها أن القرار سيتحول المترتب من بند إيرادات الدولة إلى البند الرابع، بحسب ما سمعنا، وهذا الأمر تسبب في مخاوف كبير لدى الموظفين من توقف المرتبات في حال تم العمل بالبند الرابع.

* * إجحاف كبير

وأشار السودي إلى أن هذا القرار فيه إجحاف كبير للموظف، فعلى سبيل المثال مهنة التعليم من المهن المتعبة والمرهقة كون المعلم يقف بما يقارب أربعين دقيقة في كل حصة، وتأتي الدولة بدلا من أن تجازيه في التخفيف من معاناته، تضيف له معاناة أخرى في الوقوف في طوابير انتظار الراتب في البنوك المصرفية نتيجة أعداد الموظفين الكبيرة في المرافق الحكومية المختلفة، إضافة إلى النساء وكبار السن لا يقدرون على الوقوف في هذه الطوابير.

* * ظروف صعبة

وأوضح نوفل السودي أنه في حال أصرت الحكومة على هذا القرار ولم يتم الرجوع عنه، سيقبل الموظفون باستلام مرتباتهم من البنوك المصرفية، كونهم لا يملكون أي حلول، وخاصة في ظل نتيجة الظروف الصعبة التي نمر به، وأغلب الموظفين يعتمدون على هذه المرتبات، ولديهم مسؤوليات كثيرة توجب عليها استلام مرتباتهم من البنك حتى وإن كان رافضا للقرار.

* * تأخر المرتبات

أما من جانب هدى حسين موظفة في قطاع الصحة أوضحت أنه يجب إلغاء قرار تحويل المرتبات إلى البنوك، كون هذا القرار سوف يضاعف من معاناة الموظفين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وذلك نتيجة تأخر صرف المرتب من البنوك وهذا ما لمسناه هذا الشهر، حيث استملنا مرتب شهر أغسطس، في منتصف سبتمبر.

* * تجربة سيئة

وأشارت إلى أنه في عام 2015م بعد الحرب تم نقل المرتبات إلى البريد العام، وكان هذا القرار كارثيا، وذلك لما سببه القرار من ازدحام وطوابير طويلة ناهيك عن السرقات التي كانت تحدث، وهذا الأمر سيتكرر الآن، إذا لم يتم إلغاء القرار وإعادة تسليم المرتبات من المرافق الحكومية.

* * إجراء تصحيحي

وزارة المالية أصدرت بيانا نفت من خلاله تحويل المرتبات إلى الباب الرابع، حيث أوضحت أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة، هو إجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

* * * * محاربة الفساد

مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة عدن أكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة ومنها قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة، وكذا أهمية دعم الأشقاء في السعودية والإمارات ومساندتهم لجهود الحكومة، في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة والإسهام في استقرار وتحسن الأوضاع العامة.

ودعا المصدر الجميع إلى عدم الانجرار خلف الإشاعات التي تزعم بأن قرار صرف المرتبات عبر البنوك، هو تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع واعتماد صرف المرتبات على المنح والهبات.

* * مخالفة قرار مجلس الوزراء

في حين اعتبر وزير الشؤون القانونية الدكتور أحمد عرمان أن قرار تحويل صرف المرتبات إلى البنوك التجارية مخالف للتعميم الصادر من وزارة المالية بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم 238 للعام 2006 م ونصوص قانون البريد التي تمنح الأحقية للبريد في ممارسة وأداء تلك الوظائف والخدمات المالية.

جاء ذلك في نص خطاب الفتوى القانونية الصادرة من وزارة الشؤون القانونية والتي صدرت بموجب طلب رسمي من الهيئة العامة للبريد في العاصمة عدن والتي طالبت بإلغاء التعميم كونه مخالف للقانون ولقرارات مجلس الوزراء ولما استقر عليه العمل الإداري منذ عقود.

* * أضرار جسمية

وأشار الوزير عارمان أن لهذه القرار تبعات وآثار وأضرار جسيمة، كونه سيؤدي إلى سحب مرتبات المرافق من هيئة البريد والتي سبق التعاقد معها وهو ما سيعرض الهيئة ومكاتبها في المحافظات المحررة إلى ضرر جسيم وسيؤدي إلى شل نشاطها المعتمد على ذلك.

الوزير عرمان طالب وزارة المالية بتصويب التعميم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 238 للعام 2006 م والذي قضى أنه على جميع وحدات الخدمة العامة تحويل صرف مرتبات موظفيها عبر الهيئة العامة للبريد ووفقا للامتيازات الممنوحة للبريد وفق قانونها رقم 64 للعام 1991م.