سياسيون: اتفاق السلام المرتقب الإعلان عنه يخدم مصلحة الحوثيين

يترقب الجميع إعلان اتفاق السلام في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، بين الحوثيين والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوب، والذي سبرت بعض المعلومات عن هذا الاتفاق منها أن الاتفاق سيمر بثلاث مراحل أهمها الملف الإنساني وتسليم رواتب موظفي الدولة في عموم المحافظات اليمنية، وكذلك تصدير النفط المتوقف نتيجة الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية في الجنوب.

 

مخاوف عديدة من انقلاب الحوثيين على هذا الاتفاق كعاداتها السابقة، إضافة إلى مخاوف من أن يكون الاتفاق يخدم الحوثيين ويعيد ترتيب صفوفهم لشن حرب جديدة على الجنوب واليمن بحسب محللين ونشطاء سياسيين.

المجلس الانتقالي الجنوبي أكد دعمه لاتفاق السلام والتسوية السياسية بما يحقق تطلعات قضية شعب الجنوب، وأنه يحب أن الاتفاق شامل جميع الأطراف، ولا يصب في مصلحة طرف واستهداف آخر.

 

** التسوية السياسية

نائب رئيس الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي أنيس الشرفي أشار في حديثه "لعدن لنج " إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يستلم بشكل رسمي أي خارطة طريق للسلام إلى الآن، رغم تداول الكثير من المعلومات عنها، والتي يعد من الصعب البناء عليها لتحديد موقف أو رأي بشأنها ما لم يتم استلام مسودة رسمية من مشروع خارطة الطريق المقترح للتسوية السياسية، ومن ثم تحديد موقف المجلس والرد على الوسطاء بناء على دراسة مضامين المشروع المقترح.

 

وعلى أي حال فالمجلس الانتقالي الجنوبي، يتبنى موقفا داعما لكافة جهود ومساعي السلام، وبما يحقق تسوية سياسية شاملة مستدامة ومتكافئة تراعي حضور كافة القضايا والأطراف الفاعلة على الساحة، وفي طليعتها قضية شعب الجنوب.

 

** إدراج قضية الجنوب

وأوضح الشرفي أن مخرجات المشاورات اليمنية- اليمنية التي استضافتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق البيان الختامي للمشاورات المعلن بتاريخ 7 أبريل 2022م، قد تضمن نصا واضحا حدد الآلية التي سيتم وفقا لها بحث قضية شعب الجنوب، إذ نص في البند الثالث منه على "إدراج قضية شعب الجنوب في مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار تفاوضي خاص لها في مفاوضات العملية السياسية الشاملة".

 

 

** تطلعات شعب الجنوب

وبين أن المجلس الانتقالي لديه خارطة طريق تخص قضية شعب الجنوب، تبين بوضوح المحاور والأولويات التي ينبغي بحثها في كل مرحلة من مراحل عملية السلام، وبما يلبي تطلعات شعب الجنوب.

 

وتابع حديثه بالقول يجب أن تطرح على طاولة التفاوض كل القضايا والخيارات والمشاريع السياسية، دون قيود أو شروط مسبقة، ودون انتقاء قضايا عن أخرى بما يصب في مصلحة طرف واستهداف آخر، إذ لا يحق لأحد أن يتلاعب بقضايا الشعوب وخياراتها، حيث إن شعب الجنوب هو وحده من يحق له أن يحدد مستقبله.

 

واستطرد قائلا: ليس لأحد سواء شعب الجنوب التصرف بهذا الحق، خارج إرادة وتطلعات شعب الجنوب التي عبر عنها في مختلف المحافل والفعاليات المليونية والتظاهرات على مدى ثلاثة عقود عوضا عن المشاركة الشعبية الفاعلة في ميادين الكفاح والمقاومة لمواجهة ودحر قوات الاحتلال العسكري الغاصبة والمحتلة لأرض الجنوب.

 

** الحوثيين وطريق الحرب

وبين الشرفي أن سلوك ميليشيا الحوثيين لا تشي بأي مؤشر على استعدادها للسلام، بقدر ما ترسل رسائل التصعيد وتؤكد إنها لا تضع في خياراتها مكانا للسلام، بل تسلك طريق الحرب لا سواها، وهو ما يجعل سيناريوهات الحرب أكثر احتمالا من سيناريوهات السلام في ظل تعنت وعبث الحوثيين، واستهدافهم لأراضي الجنوب ومحاصرة مواني الجنوب، ومنع السفن من الإبحار إلى ميناء عدن.

 

وأشار إلى استهداف مليشيا الحوثي الملاحة الدولية وممارسة عمليات القرصنة، في توجه ينحو باتجاه تهديد المجتمع الدولي دون الاكتفاء بتهديداتهم على المستوى الإقليمي، وذلك يؤكدون أن لا مكان للسلام في قاموسهم، وأي توجه نحو السلام سيكون مجرد محطة استراحة لهم يستغلونها للتهيئة لحروب جديدة، مما يعني ضياع المزيد من الفرص الممكنة لأمن واستقرار الجنوب واليمن والمنطقة، ومنح الحوثيين فرص أكبر لتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

 

** ضمانات تنفيذ الاتفاق

بالنسبة لضمانات تنفيذ اتفاق السلام، ذكر الشرفي أنه بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي في حال دخوله أي عملية سلام فإن الضمانات هي الحفاظ على استقلالية وبنية القوات المسلحة الجنوبية، وإدارة الجنوب باستقلالية تامة حتى الوصول إلى الحل النهائي لقضية شعب الجنوب.

 

وأضاف نحن نمتلك موقعا محوريا على ممرات التجارة الدولية، وأثبت الأوان الأخير مدى أهمية هذا الموقع للمصالح الدولية، ولهذا لا أظن أن المجتمع الدولي سيترك أي عملية سلام دون أي ضمانات واضحة.

 

** موازين القوى

وفي ختام حديث نائب رئيس الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي أنيس الشرفي أشار إلى أنه في حال انقلاب الحوثي فإن المجتمع الدولي لديه القوى الموجودة على الأرض، وبإمكانه أن يمكنها ويدعمها، لترجيح موازين القوى، وتقويض فرص الحوثيين من الإقدام على أي خطوة تفقدهم مكاسب اتفاق وقف إطلاق النار، وتضعهم في مواجهة، المجتمع الدولي بأكمله. إذ يعود الحديث عن السلام دون ترجيح موازين القوى في ظل التعنت الحالي لمليشيا الحوثي مجرد ضرب من ضروب الخيال.

 

** خارطة السلام

مدير مكتب مركز سوث 24 للأخبار والدراسات في عدن يعقوب السفياني أوضح في حديثه "لعدن انج" أن هناك خارطة عملية سلام تتبناها المملكة العربية السعودية بشأن اليمن تفاصيل هذه الخارطة لا تزال غير واضحة بشكل رسمي إلا أن هناك بعض التفاصيل التي سربت.

 

* * مراحل الاتفاق

وأضاف السفياني أنه بحسب البيانات وبحسب المصادر، هذه الخارطة تتكون من ثلاث مراحل، تتركز المرحلة الأولى على اتفاق اقتصادي يتضمن دفع رواتب الموظفين في كافة المحافظات، وإعادة تصدير النفط في مناطق الحكومة، والفتح الكامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة الخاضع لمليشيا الحوثي، موضحا أن مراحل هذه الخارطة تتدرج وصولا إلى تشكيل ما يشبه حكومة وحدة وطنية، ومن ثم مناقشة القضايا السياسية بين الأطراف اليمنية.

وتابع حديثه بالقول إن هذه الخارطة سلمت للمبعوث الأممي للأم المتحدة هانس جروندبرغ وبحسب المصادر أن مجلس القيادة الرئاسي وافق عليها بعد طرح بعض التعديلات والملاحظات، على الرغم من وجود تحفظ لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، إلا أنه وبحسب المصادر وافق على هذه الخارطة.

 

* * قضية الجنوب

بالنسبة عن وضع القضية الجنوبية من عملية السلام أشار يعقوب السفياني إلى أنه لا يمكن استباق الأمور والتحدث عن استهداف قضية الجنوب، فقضية الجنوب أكدت عليها مشاورات الرياض واتفاق الرياض ويؤكد عليها مرارا السفراء والمسؤولون الدبلوماسيون في السعودية والإمارات والدول الراعية للسلام في اليمن ودول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

 

* * ضغط المجلس الانتقالي

وأكد السفياني على أن كل اتفاق سياسي في اليمن له مخاطر وله إيجابيات، وقضية الجنوب محمية، بفضل القوات الجنوبية وبشعب الجنوب، والجميع يعرف في كل العالم أنه لا يستطيع أحد أن يتجاوزها.

 

وأضاف أن المجلس الانتقالي الجنوبي يضغط بشكل قوي جدا لحضور قضية الجنوب في المناقشات الأولى وعدم ترحيلها إلى مراحل لاحقة قد تكون مراحل خطيرة، يتم في تحالفات ضد قضية شعب الجنوب، من قبل القوى الشمالية أو حتى من القوى التي هي ضد الحوثيين والتي قد تتحالف معهم في مرحلة لاحقة وهذا ما برهنت عليه العقود الماضية، حيث يجمع الشماليون على الجنوب واستهدافه.

 

* * اتفاق مبدئي

وقال يعقوب السفياني إن الاتفاق القادم ليس اتفاقا نهائيا وليس اتفاق سلام وسياسي نهائي إنما هو اتفاق يمهد لهذه الخطوة ولذلك يمكن القول إنه اتفاق اقتصادي بالمقام الأول، قد يكون في صالح الحوثيين في المرحلة الراهنة لكنه يعد ضرورة للسعودية للخروج من الأزمة في اليمن وإقفال الملف اليمني من جهتها وتدويله بشكل عالمي.

 

* * الانقلاب على الاتفاق

مدير مركز سوث 24 للأخبار والدراسات نبه إلى أن ميلشيا الحوثي لديها سجل واسع بالانقلاب على الاتفاقات السياسية، حيث إن عشرات الاتفاقات نقضتها المليشيا منذ كانت منحصرة في مران بصعدة وصولا إلى 2014م واتفاق السلم والشراكة، وما تلا ذلك من محادثات في جنيف والكويت وغيرها، فهذه المليشيا غير مأمونة أبدا والجميع يعلم ويدرك، عندما تقبل باتفاق معين فإنها تقبله كاتفاق مرحلي لمرحلة معينة ومن ثم الانقلاب عليه، عندما تنتهي مكاسبه أو الانتفاع منه.

 

* * الضمانات الدولية

وفي ختام حديث يعقوب السفياني قال إن هذا السيناريو المتوقع من الاتفاق السياسي القادم، مهما قيل عن ضمانات دولية، فالمجتمع الدولي للأسف خلال المدة الأخيرة أثبت أنه مجتمع منقسم، وغير موحد وهذا الانقسام أصبح واضحا في الأزمة الفلسطينية الأخيرة ولذلك أي مخاطر من هذا النوع لا يوجد ضمانات بشأنها والضمان الوحيد هي البنادق الدبابات وهذا ما تدركه القوات الجنوبية جيدا.