وقفة احتجاجية لشباب المعلا مع عائلة هوندا

نفذ العشرات من أبناء المعلا صباح اليوم الأربعاء 15 مايو 2024م وقفة احتجاجية أمام ورشة الوالد علي هوندا مقابل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب تضامنا مع عائلة الوالد علي هوندا رفضا لقرار السلطة المحلية إزالة البرندة المقامة منذ ستينيات القرن الماضي.

تأتي هذه الحملة التضامنية مع عائلة علي هوندا إحدى العائلات المعروفة في المعلا والتي تعد وقفتها اليوم المرحلة الأولى من مراحل التصعيد القادم والذي ستتلوه وقفات احتجاجية اخرى أمام مقرات المعنية في المعلا والعاصمة عدن للعدول عن قرار السلطة المحلية بالمديرية بإزالة برندة الورشة الموغلة في القدم بحجة إقامة مشروع موقف للسيارات وهو مشروع يحبذه الكل لكن ليست على حساب أملاك الآخرين الخاصة.

وقال علي هوندا أن البرندة موجودة منذ اكثر من ستين سنة ولديه أوراق تثبت من ملكيته والمساحة المقابلة للورشة من الجهات الرسمية المعنية وإبراز الأوراق الرسمية التي تثبث احقيته بالمكان.

فيما أفاد  ثابت يحيى أحمد رئيس نقابة عمال البلدية نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب والذي بين بأن يعرف هذه الورشة ومالكها الاخ علي هوندا منذ عشرات السنين واكد أن المحافظ السابق لعدن طه غانم أصدر امرا تعسفيا بإزالة المكان والورشة ولكن بعد وقوفنا الى جانب علي هوندا واثبات اوراقه الرسمية تراجع طه غانم عن قراره.

بعدها توالت عبارات التأييد والسلام للوالد علي هوندا والذي أصبح شبه مقعد بسبب المرض وكبر السن من قبل عدد من الشخصيات الاجتماعية في المعلا جوار الورشة كان منهم الأستاذ محمد أحمد الردماني القيادي النقابي المعروف وحارسي الاتحاد العام للنقابات والتي طالب فيها جميع المتحدثين والاخوة المتضامنين في هذه الوقفة الاستاذ عبدالرحيم الجاوي مدير عام المديرية بالعدول عن قراره المجحف بإزالة برندة الورشة.

من جانبه أوضح الاخ حمدي علي احد ابناء مالك الورشة والمحل موضوع النزاع ان السلطة المحلية في المعلا طالبتهم قبل فترة بإزالة نصف مساحة البرندة وامتثلوا ونفذوه وكانت خسارتهم حينها قرابة الخمسة ملايين والان يطالبوننا بإزالة ما وافقوا عليه قبل ذلك وما تم الاتفاق حوله بالكامل بحجة اقامة مشروع الباركنج او موقف السيارات وهذا قمة الظلم والاجحاف بحقنا المكتسب لنا شرعا وقانونا.

حملت عبارات شباب المعلا ورجالها المتضامنين مع أسرة صاحب الورشة الوالد علي هوندا مطالبات للجهات الرسمية في الدولة بإيقاف القرار التعسفي وعبروا عن رفضهم لماأسموه بالضغوط والممارسات غير القانونية للسلطة المحلية في المعلا.