تظاهرات الحرس الجمهوري.. هل تكون الـ“قشة” لشقّ تحالف صالح والحوثيين؟

احتج العشرات من الجنود الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الاثنين، في ذمار، وسط اليمن، وقطعوا الطريق الرئيسي في المدينة، ونظموا مظاهرة، احتجاجاً على عدم صرف أجورهم، من قِبل جماعة “الحوثيين” التي تُحكم سيطرتها على المحافظة.

وقال مصدر محلي في ذمار، إن الجنود المنتمين لقوات الحرس الجمهوري (سابقاً) والتي كان يقودها نجل “صالح”، العميد أحمد علي، قطعوا شارع تعز وسط المدينة، ومنعوا مرور المركبات فيه، والذي يُعد من أهم وأكبر الشوارع في ذمار.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه بأن مظاهرة الاثنين هي الثانية منذ تخلف الحوثيون عن سداد مرتبات الجنود، لشهر يونيو/ حزيران الماضي.

ويقول متابعون للشأن اليمني “إن استمرار أزمة الرواتب من شأنه أن  يقوض التحالف بين صالح والحوثيين، في وقت يمر الطرفان بظروف مادية صعبة، بسبب تكاليف الحرب والحصار المفروض عليهما”.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب جماعة “الحوثي” بالرحيل عن المحافظة، واتهموا مسؤولين في السلطة المحلية وقياديين في الجماعة، بالفساد ونهب المال العام تحت ذريعة “التصدي للعدوان”، في إشارة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، بحسب المصدر نفسه.

وأشار المصدر إلى أن المسلحين “الحوثيين”، حاولوا تفريق المحتجين من جنود قوات الجيش السابق، وأطلقوا النار في الهواء، فيما كان قياديون في الجماعة يحاولون تهدئة الموقف، بتقديم وعود للجنود بصرف مرتباتهم في أقرب وقت.

وتخوض القوات الموالية للرئيس السابق، بجانب مسلحي جماعة “الحوثيين”، معارك عنيفة، ضد رجال المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وقوات الجيش الحكومي، في أكثر من محافظة يمنية، منذ انقلابهم على الحكومة اليمنية، مطلع العام المنصرم.

والسبت الماضي، تظاهر أيضاً أكثر من 200 ضابط وجندي يمني متقاعدين، أمام مقر وزارة الداخلية اليمنية في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقطعوا طريقاً عاماً بالمدينة، احتجاجا على عدم تسلمهم رواتبهم.

وكانت مصادر في وزارة الداخلية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، قالت للأناضول، إن سلطات “الحوثيين”، استولت على أكثر من 20 مليار ريال يمني (80 مليون دولار)، من حساب صندوق التقاعد بالوزارة، والمودع بالبنك المركزي اليمني، فيما لم يتسنّ للأناضول الحصول على تعليق من جماعة الحوثيين، أو من مصدر مستقل على اتهامات المصادر.

وتشكو مؤسسات حكومية يمنية، من انعدام السيولة النقدية، وقال عدد من الموظفين في الجهات الحكومية، للأناضول، إنهم لم يستلموا رواتبهم الشهر الماضي، في الوقت الذي يعاني الاقتصاد اليمني من تدهور كبير، وانهيار للعملة اليمنية أمام النقد الأجنبي.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت مراراً “الحوثيين” وسلطات الرئيس السابق، “بنهب” الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وقال وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، في تصريحات سابقة له الشهر الماضي، إن “اليمن فقد 3 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي، منذ أن سيطر عليه الحوثيون مطلع العام المنصرم”.