تقرير: دول الخليج تدفع باتجاه ضبط الأوضاع المالية رغم ارتفاع أسعار النفط

قال تقرير لشركة مشاريع الكويت الإستثمارية لإدارة الأصول (كامكو)، إن ضبط الأوضاع المالية يبقى الموضوع الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من انتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها في أوائل 2016.

وتوقع التقرير استمرار اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في جهودها من أجل ضبط الأوضاع المالية العامة في العامين الحالي والمقبل، والتي من شأنها أن تدفع إلى “التخلي عن النفط” كمصدر شبه أوحد للدخل، بحسب ما أوردت تقارير صحفية خليجية.

وذكر التقرير أن صندوق النقد الدولي غير تقديراته للنمو العالمي بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى ضعف الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكلي والأحداث السياسية اللاحقة في بريطانيا، حيث خفض الصندوق توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2016 و2017 بمعدل 0.1 في المئة.

وأوضح التقرير أن أحدث التوقعات لنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي سجلت 3.1 في المئة لعام 2016 و3.4 في المئة لعام 2017 ، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يواجه الاقتصاد العالمي مزيداً من الضغوط بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للنمو في السعودية خلال العام المقبل بنسبة 0.1 في المئة، وذلك على الرغم من تقلص إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في الربع الأول من عام 2016 بنسبة 0.7 في المئة.

وأضاف التقرير أن الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وازن الزيادة في إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 1.8 في المئة، نظراً لارتفاع إنتاج النفط في البلاد، مرجعاً الارتفاع الطفيف للنمو إلى “ارتفاع إنتاج النفط، ولانخفاض مستويات المخزون وارتفاع الطلب على فترات متقطعة”.

وذكر التقرير أن صندوق النقد الدولي خفض تقديرات النمو في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 0.1 و0.2 في المئة خلال عامي 2016 و2017 على التوالي، مرجعاً التغير في التوقعات المتعلقة بنمو الاقتصاد في المملكة المتحدة بشكل أساسي إلى ارتفاع عدم اليقين بشأن المرحلة الانتقالية التي تبعت انسحابها من الاتحاد الأوروبي، وما خلفه من تأثير سلبي قد يضعف الطلب المحلي بشكل كبير.