حضرموت ومعاناة المواطنين في شتى مجالات الحياة(تقرير خاص)

حضرموت الخير والثروة والعلم والحضارة والثقافة ، حضرموت التاريخ العريق والمجد العظيم، مازالت ولا تزال الأهالي في حضرموت تعاني في شتى مجالات وسبل الحياة ، ومهضومة الحقوق منذ عام 1994م.

بالرغم من الواردات والمنتجات التي تعود بها حضرموت لميزانية الدولة إلا أن الخناق لا يزال يتضيق عليها بين فترة وأخرى .

ونبدأ بتسليط الضوء على الجانب الزراعي :

حضرموت وكافة قراها ساحلا وواديا تشتهر بالزراعة وإنتاج المحاصيل بمختلف أنواعها ، ومن أبرز محاصيلها : القمح والذرة والسمسم والفواكه والخضروات ، أما عن المحاصيل النقدية فيزرع فيها الحناء والتبغ والتي يقوم المزارع بتصديرها لتعود له بالربح الوفير.

ولكن هناك معوقات تواجه المزارع المسكين الذي يحرث الأرض ويشقى ويتعب ليكسب الرزق الحلال ، ولكن العراقيل تواجهه في عملية الري وتوفير المستلزمات الزراعية، حيث يبلغ سعر الساعة لري المزارعة الواحدة 3000 آلاف ريال، إلى جانب الضعف في المياه عند مرورها في جداول المزرعة بسبب قلة الضخ، لأن تدفق المياه يعتمد على المضخات التي تتطلب مادة الديزل، وعدم توفير الديزل يسبب مشكلة في ارتفاع سعر المياه ، وإلى جانب عدم تسويق المنتج الزراعي للمزارع من قبل الجهات الحكومية ، فأصبح المزارع لا يستطيع أن يجعل له دخلا يعينه على تحمل مصروفات أسرته.

إذ يقول الخبير الزراعي المزارع /صالح قحطان اليهري : مديرية غيل باوزير تعاني من جفاف مزمن وندرة هطول الأمطار، وكذلك مشروع منطقة العضيبه الذي يغذي مديرية المكلا بالماء ، وحفر عدة آبار ليس على المستوى المطلوب الذي خطط له تسبب في سحب المياه السطحية ونتج عن ذلك تجفيف جميع الحوَم (عيون الماء )ونزول المياه الجوفية أكثر من 10 أمتار تحت سطح الحوَم .

وكذلك لم تكون هناك خطه في عملية بناء سدود في بعض الوديان التي تغذي تلك الحوَم والمنابع.

لذا عانى مزارعون مديرية غيل باوزير من قلّة المياه وخاصة معيان الحرث الذي يعد أكبر تلك المعايين ، حيث تم حفر عدة آبار ورفع المياه للمزارع بواسطة المضخات التي تعمل على مادة الديزل وكون المضخات أصبحت قديمة ومتهالكة وانتهى عمرها الافتراضي ألا ولا زالت تعمل لعدم الامكانيات المادية وغياب الدعم الحكومي للمزارعين في تطوير منظومة الري بأي كان، لا في توصيل التيار الكهربائي إلى موقع الآبار أو دعم المزارعين بالطاقة الشمسية لرفع المياه لمزارعهم ، حيث أصبحت تكلفة ساعة السقي بسعر 3400 ريال في الساعة معدل الفدان يأخذ حوالي خمس ساعات أي مايعادل مبلغ وقدره 17000 سبعة عشر ألف ريال يمني، وهذا المبلغ كثير جدا لم يستطيع المزارع دفعه في كل 25 يوما .

وكذلك يعاني المزارعون من عدم تسويق الدولة أو الجمعية الزراعية منتجاتهم المتهالكة من قلة المياه وتكلفتها الماديه على المزارع ، وأيضا ارتفاع أسعار المواد الزراعية كالأسمدة والمبيدات التي تستخدم لتحسين الإنتاج.

فهذا يشكل أعباءات على كاهل المزارعين البسطاء والمغلوب على أمرهم من الجفاف المزمن الذي ضرب مديرية غيل باوزير ، وكذلك سحب المياه الجوفية من قبل الدولة ولم تعمل على تعويضهم بحفر آبار ارتوازية وتقديم لهم منظومة ري حديثه ومجديه وبأسعار معقولة مثل توصيل التيار الكهربائي ورفع المياه بواسطة الغطاسات للمزارعين وكذلك رفع المياه بواسطة الطاقة الشمسية.

أما عن جانب الكهرباء :

فما أفجع المبالغ التي تصل المواطن في فواتير الكهرباء شهريا ، وما أكثر ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

حيث تحدث أ / محمد مبارك حمدان ، مواطن من مدينة القارة بغيل باوزير قائلا : أصبحت الكهرباء كابوسا وحملا لايطاق على المواطن المغلوب على أمره

كيف لا ؟ وهي تعد أبسط حقوقه ومع ذلك لا يجد الحد الأدنى من هذه الكهرباء .ناهيك عن التلاعب واللوبي الفعال في عدم استقرارها وعملية ( الطفي واللصي ) ، غير مبالين بتعطيل الأجهزة والقطع الالكترونية والتي لربما قد تكون غالية الثمن في أغلب الأحيان.

ترى ما السر في ذلك ومن المستفيد من هذا كله ؟

ألم يدفع المواطن قيمة فاتورة الكهرباء كل شهر ؟

قد يتعلل بعض مسؤولي هذا القطاع بكثرة الأحمال خصوصا في فصل الصيف . ولربما ذكروا السبب البارز وهو عملية ( الربط العشوائي ) فهل هذا مبررا لانقطاع التيار الكهربائي ؟ ونحن نعيش هذه الأيام حرارة شديدة يصاحبها ارتفاعا ملحوظا في درجة الرطوبة .

فلماذا لاتعمل إدارة الكهرباء مسحا عاما لكل من اعتمدوا الربط العشوائي وتحاسبهم قانونيا كونهم ارتكبوا خطأ فادحا أضر بالمصلحة العامة جميعا .

فاتقوا الله يامسؤولي الكهرباء في الناس فكم من مريض يتألم وكم من مسن ارتفع ضغطه ، ومن ثم كان مصيره الموت بفعل ارتفاع الحرارة الشديدة .

والأزمة الأخرى هي المشتقات النفطية حيث بدأت تظهر هذه الأيام بوادر أزمة خانقة في انعدام المشتقات النفطية خصوصا بعد غياب سيادة اللواء الركن المحافظ / بن بريك ، فبدأت نوايا بعض من هم دأبوا على الفساد والمحسوبية باستغلال هذه الفرصة والمتاجرة بهذه المشتقات والتلاعب بها ، غير مبالين بالمواطن المغلوب على أمره

فلا كهرباء ينعم بها ولامشتقات ينتفع بها .

وعن معاناة الموظفين وتأخير مرتباتهم :

لا يخفى على أحد تهاون الحكومة في توفير وصرف مرتبات قطاع الموظفين والمتعاقدين وبالأخص الفئة المتقاعدة ، حيث أن المرتبات لا تتوافق مع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الاساسية التي تحتاج لها الأسرة ، وهذه الظاهرة تتواجد في معظم محافظات البلاد ، حيث أن الشهر ينتهي والموظف المغلوب على أمره ينتظر استلام الراتب الشهري حيث يبلغ به الانتظار أحيانا إلى منتصف الشهر الجاري وهو لم يستلم مرتب الشهر الماضي ، بالرغم أن صاحب البقالة منتظره ليسدد ديونه التي تستغرق الجزء الأكبر من الراتب أو نصفه.

وإلى جانب ذلك معاناتهم بالانتظار أمام مكاتب البريد أو الصراف ، وعدم توفر السيولة النقدية بسبب عدم افتتاح البنك بالمكلا ، وبحسب قول سيادة اللواء الركن / أحمد سعيد بن بريك، محافظ حضرموت ، أن حضرموت لم تستلم أي ورقة من الطبعة الجديدة للنقود ، فكل هذا يؤثر ويشكل ضغطا وعناء على حياة المواطن .

أما صحيا :

فإن مستوى الأداء والكفاءة الطبية في حضرموت بشكل عام والذي نلحظ فيه تطور نسبي نوعا ما في عده مجالات وفي تخصصات طبيه قيمه ، لكن نأمل ونتوق وكلنا شغف أن نسموا بالرسالة الإنسانية والطبية الى مصاف الدول المتقدمة ، نحن لا ينقصنا شيء من ناحية العقول الخلاقة والفذة ولا من ناحية الثروة والمقدرة المالية ، هذا من جانب التنظير المعداتي الأيدي التشغيلية المتمثلة في الأطباء.

الجزئية الأخرى من ناحية النصائح والتحذيرات من الأوبئة الأمراض قبل حدوثها فيجب على الجهات المعنية أن تكثف من حملاتها التوعوية والتنبيهات من أعراض الأمراض والوقاية قبل حدوث الوباء . بالمنظور العام الطب والمؤسسة الصحية في حضرموت في تطور وخير ، ونأمل من الله تعالى ان نصل الى الأمل المنشود لكي نكفي مرضانا تكاليف وعناء السفر إلى الخارج للعلاج .

والحديث كذلك عن معاناة المسافرين وخاصة المرضى الذين يريدون العلاج خارج الوطن :

عامان على توقف الملاحة الجوية في مطار الريان الدولي بعد دخول تنظيم القاعدة في ساحل حضرموت في الثاني من إبريل من العام 2015م.

وحتى هذه اللحظة وبعد أن طردت قوات النخبة الحضرمية مسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تلك المليشيات الارهابية لاشيئ يذكر في هذا الموضوع، رغم التصريحات التي أدلى بها محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن / أحمد سعيد بن بريك ، عن افتتاحه في الخامس عشر من يناير تشرين الثاني المنصرم لكن هذه التصريحات لم ترى النور!.

آلاف المواطنين المرضى يترجون الذهاب إلى مطار سيؤون الدولي حيث أنه المتنفس الوحيد لهم .

تذاكر السفر أصبحت باهظة ومكلفة جدا حيث تضاعف سعرها إلى أكثر من النصف بعدما كانت التذكرة ذهابا وإيابا إلى جمهورية مصر العربية مثلا بخمسمائة دولا للفرد الواحد والآن بالف دولار .

مناشدات من هنا وهناك للجهات المعنية بفتح مطار الريان الدولي لتخفيف العبء على المواطن البسيط وكذا تخفيض سعر تذاكر السفر رغم توجيهات حكومية بذلك لكنها لم تنفذ بعد.

يبقى المواطن منتظرا لعل هناك أمل في عودة الملاحة الجوية لمطار الريان الدولي إلى سابق عهده .

وفي هذا الشأن يتحدث المغترب في جمهورية مصر / محمد يحيى الحضرمي ، قائلا : ومع قدوم شهر رمضان الفضيل حيث نترقب بشوق للعودة لأرض الوطن لقضاء هذا الشهر مع الأهل والأحباب وخاصة تلك الأجواء الروحانية التي تتميز بها حضرموت، ولكن ما أن نبدأ بالتفكير للعودة لأرض الوطن إذ نصطدم بالواقع المرير كإغلاق مطار الريان والذي يعتبر شريان الحياة لساحل الحضرمي ، وارتفاع أسعار الطيران بسبب احتكار خط الملاحة الجوي لحضرموت لشركة واحدة وهي اليمنية ، ولمطار واحد ، وهذه الأشياء ذقنا منها أشد أمرين وهي : تارة بتغيير وتأجيل موعد الرحلات بدون سابق انذار ، إذ أن في السنة الماضية صديقي عندما يتهيأ للذهاب للمطار للسفر لألمانيا ومنها لعمان- الأردن ثم سيؤن إذ باتصال يأتيه قبل رحلته بسويعات يخبره بتأجيل رحلته من عمان لسيؤن مما دفع صديقي إلى أن يدفع غرامة تأجيل الرحلة الدولية لعمان. وأيضا ارتفاع الأسعار إذ تصل تكلفة الرحلة ذهاب و إياب من عمان- الأردن لليمن مايقارب 1200 دولار امريكي ومدة الرحلة 3 ساعات وبينما رحلة ذهاب و إياب من كندا- لدبي تصل قيمتها إلى 800 دولار أمريكي ومدة الرحلة 19 ساعة.. والذي يرجع سببه لارتفاع طلب السفر مع قلة الرحلات وقلة الوجهات داخل اليمن ، اذا بحسب قوانين الاقتصاد إعادة افتتاح مطار الريان الريان يقلل و يخفف عنا الكثير من المعاناة النفسية و المادية بسبب تعدد الوجهات مما يعني تعدد الرحلات و الذي يؤدي لحل جزء من المعاناة .

إن كل ماذكر من معاناة يواجهها المواطن الحضرمي فهي الجزء البسيط منها ،ناهيك عن الضغوطات والتضييق الذي يمارس ضد الباعة وأصحاب المحلات التجارية من ارتفاع في أسعار المشتريات والذي يعكس سلبا على المواطن ،خبث يضطر البائع من رفع سعر السلع الغذائية فتصبح عملية الشراء مشكلة يواجهها المواطن .

إذن ماالحلول التي ينبغي أن توجد لحل هذه المشكلة وابعاد المعوقات والعراقيل عن المواطنين؟ هل الحكومة ستظل عاجزة تماما عن تحسين أوضاع المواطنين ؟ ،هناك حلول جذرية ربما تحارب هذه المعاناة أو تحد منها، وهي تشكيل لجنة مراقبة لضبط المتلاعبين بحقوق الناس ، وكذلك افتتاح البنك وعلى ضوئه سيتم توريد كل الأموال فيه لتكون ميزانية المحافظة في البنك وليس في أيادي الأشخاص .

ولكن هناك إنجازات تحققت للمواطن الحضرمي وأهمها هو استتاب الأمن في المحافظة واستقرارها وهذا الشي يكون ضمن أولويات كافة العوامل التنموية، فلا يمكن للأمور الثانوية أن تصلح من غير توفر البيئة الآمنة التي تحفظ للناس أرواحها وحقوقها من النهب والنشل والحرمان .