مستشار قانوني يكشف أن توجهيات هادي الأخيرة غير قانونية وتعتبر لاغية

كشف محامي ومستشار قانوني أن توجيهات الرئيس هادي التي اصدرها أمس الاول السبت بشأن إحالة إثنين من قيادات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني البارزين في القضاء ، هي قرارات غير قانونية وتعتبر لاغية .

وقال رئيس نقابة موظفي وزارة الخارجية عدن المستشار القانوني فؤاد محمد الجرادي أن تلك القرارات والتوجيهات ليست قانونية ، مشيراً بأن الإحالة للقضاء تكون بعد التحقيق في الواقعة وثبوت تورطهما فيها .

جاء ذلك في منشور للجرادي على صفحته الرسمية في فيس بوك ، إذ قال : "قرار رئيس الجمهورية بإحالة ابو اليمامة وابوهمام للقضاء قرار سياسي وليس قانوني .

 الإحالة للقضاء تكون بعد التحقيق في الواقعة وثبوت تورطهم ؟؟؟ من قرآءت الواقع فإن القرار رد فعل على موقفهم في قضية المغذور به/ علي عبدالحبيب اليافعي .

 وعلى قرار المحكمة بإحالة نائب رئيس الوزراءوزير الداخلية واخرين لنيابة الأموال العامة للتحقيق معهم بتهمة عرقلة سير العمل( القضاء للإفراج عن المتهمين في القضية )".

وأوضح الجرادي أن يجب إلغاء القرار لعدم قانونيته ، لافتاً أنه في حال كان القرار من باب المسؤولية فيجب إقالة الحكومة الحالية والتحقيق في القضية وإحالة كل متهم للقضاء .

وأضاف في منشوره : "نرى إلغاء القرار لعدم قانونيته.. واذا كان القرار من باب المسؤولية يجب تعديل القرار بإقالة الحكومة والتحقيق في القضية وتقديم من يثبت تورطه للقضاء .. نريد دولة قانون ... لا للعنصرية أو التمييز والمناطقية كلنا أبناء وطن واحد".

وكانت تلك التوجيهات تسببت بموجة جدل وإستياء واسعيين على منصات التواصل الإجتماعي من قبل الكثير من الناشطين الجنوبيين الذين إعتبروا أنها إستفزازاً لشعب الجنوب بكامله ولا تمس شخوص بعينها .

يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه قضية مقتل نجل رجل الأعمال الجنوبي عبدالحبيب اليافعي "علي" مفتوحة ، ولم تغلق بعد ، وسط إتهامات موجهة لوزير الداخلية وبعض المسؤولين التابعين له بالإفراج عن المتهم الرئيسي وتهريبه الى خارج البلاد والتململ في البث في تلك القضية التي أثارت إحتجاجات واسعة في عدن خلال الأيام الماضية .