أكد أن هناك من لا يريد للقضاء أن يعمل..رئيس نادي القضاة الجنوبي لـ عدن لنج: مجلس القضاء الأعلى عاجز عن تأهيل مؤسساته القضائية

"من أمن العقاب ساء الأدب "، هذا لسان حال سكان عدد من المناطق المحررة التي أغلقت المحاكم والنيابات أبوابها في وجههم منذ ما يربوا من عامين، مخلف هذا الإغلاق وراءه الآلاف من قضايا المواطنين المعلقة.

فعلى سبيل المثال لا الحصر يتحدث المواطن يوسف جعفر لـ"عدن لنج"، الذي مضى على قضيته ثمانية أشهر ولا يزال يبحث عن جهة يلجأ إليها لحلها، مدلياً بتفاصيلها لـ"لعدن لنج" قائلًا: "أقدم شخص على البسط على الأرضية التي أمتلكها في إحدى مديريات عدن والتي كنت أتعاهدها بين الفنية والأخرى بالزيارة خوفاً من البسط بعد تنامي عمليات البسط على الأراضي في عدن متفاجئ  بباسط مدعياً انه المالك الشرعي لها .

مضيف، الذي فاجئني أن الباسط على أرضي تذرعه بإمتلاكه بوثائق مزورة وغير مشروعة مع العلم أني امتلك وثائق عمرها أكثر منعشر سنوات تثبت بما لا يدع مجال للشك أنها أرضي.

هذه الأرض الذي كنت اجعلها ركني الذي أطمئن إليها جراء تعبي وعنائي من تنقلات الإيجار مبتغي في ذلك أن ييسر الله لي لكي أتستطيع بنائها، وعلى الرغم من تعرفي فيما بعد على الطريقة الذي سطى فيها المغتصب على أرضي إلا أنني لم أجد الجهة التي أشتكي إليها حتى تقوم بإنصافي، إذ يصل سعر أرضي إلى عشرة مليون ريال يمني وقد بذلت جهود مع قسم الشرطة القريب من أرضي غير أنها باءت بالفشل ".

• ·         غياب الدولة والقانون خلف ضحايا كُثر

في غضون ذلك وجد آلاف العُمَال أنفسهم بدون شغل، نتيجة استغناء أصحاب الأعمال عن خدماتهم بفعل الحرب، وانتهز بعض أصحاب الشركات ومنشآت الأعمال ظروف الحرب التي تمر بها اليمن، فرصة رخيصة لتسريح العاملين وابتزازهم واستضعافهم.

 وبات حصول المسرحين على مستحقات نهاية الخدمة لسنوات عمل تتفاوت غالبيتها من عام إلى عشرين عاماً، أمراً مستحيلا، لقاء إجراءات التقاضي من وقت ونفقات كبيرة، وغياب الدولة والقوانين التي تخص العاملين نتيجة غياب المحاكم والنيابات، في ظل ان المسرحين من العمال يعانوا من ظروف معشيه قاسية مع أسرهم، نتيجة انخفاض الدخل وارتفاع أسعار تكاليف أدنى مقومات الحياة.

• ·         المتسبب الأول بتعثر القضاء

وصرح لموقع "عدن لنج" القاضي شاكر محفوظ بنش- رئيس نادي القضاة الجنوبي-:" طبعا القضاء وخاصة بعد العدوان الحوثي والانقلابيين على صنعاء وبقية المدن سبب أرباك في المنظومة المؤسسة القضائية وهناك تعثرات عدت أدت إلى تعثر القضاء لعلى أهمها تدمر البُني التحتية للمحاكم والنيابة إذ تدهورت تدهور تام وخاصة بالذات عدن إذ هدمت كليا وبعضها جزئياً وهذا ما يتطلب إعادة تأهيل وبناء إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعود القضاء دون أن يتم إعادة إصلاح هذه المباني دون أن يكون هناك مباني مستكملة، أضف إلى ذلك وهو في نظري مهم وهو الأرشيف القضائي أيضاً تم نهبه وتدميره.

تابع، إن من السهل أن يعود القضاة للممارسة أعمالهم ومهامهم القضائية ولكن يبقى السؤال القائم كيف ؟ وأين؟ إذ لا بنية تحتية ولا يتم إعادة تأهيلها حتى اللحظة إذ لا يوجد في محافظة عدن المجمع القضائي في الصولبان لا يوجد مبنى يضم النيابات العامة أين تذهب النيابات العامة لممارسة مهما القضائية .

أضف إلى ذلك، مجلس إلى ذلك القصور الذي يعتري مجلس القضاء الأعلى إذ لم يؤدي مجلس القضاء الأعلى واجبة وذلك من خلال توفير الحد الأدنى من متطلبات العمل القضائي إذ لا يوجد أرشيف ، ولا يوجد مباني ، ولا يوجد تأثيث للمحاكم التي يمكن العمل من خلالها ولا حتى نفقات تشغيلية للمحاكم ولا حتى للقضاة، هناك تعثرات لا تقف عند حد القضاة أنفسهم بل تعثرات فرضها واقع الانقلابيين على المدن كاملة.

• ·         المواطن يتهم القضاة بالقصور.

مردف وبخصوص ما يصلنا من اتهام بالقصور من قبل المواطنين بتأدية مهامهما فإننا نود نلفت انتباه المواطنين أن القضاة كأفراد جاهزين للممارسة ومباشرة أعمالهم ولكن يبقى السؤال بالإشكالات التي تم طرها أين يمارس وهو لامتلك مبنى ولا أرشيف وتأثيث ونفقة تشغيلية على أبرز غياب يعانيه القضاة وهو هيبة القضاء وهذا مهم بدرجة رئيسية، ولكَ أيها المواطن أن تفترض معي أن القاضي باشر عمله في نيابة بغير كرسي هل يعقل ذلك ؟! أضف إلى ذلك بدون حراسة وهذه نقطة مهمة في ذلك الأوضاع اليوم.

معرباً القاضي شاكر عن الوضع بشكل بقوله: إن الإشكاليات القائمة اليوم في القضاء كامن في عجز القضاء الأعلى في إعادة تأهيل وتفعيل هيئاته القضائية علاوة على عدم توفر نصاب مجلس القضاء الأعلى لم يفعل إذ الأصل بالمجلس أن يكونوا تسعة أشخاص غير أنهم وحتى اللحظة شخصين!

منوها بقوله : ولي أنضع المواطن حول هذه الإشكالية أن القاضي أصدر حكمه الابتدائي وهذا يتطلب مرحلة عليا أين هي النيابة العليا وعليه فإن القضاء الأعلى نفسه مازال في غياب تام عن إعادة تفعيل هيئات الحكم القضائية إذ لا توجد محكمة عليا وان المواطن لا يشعر نظراً لحاجته وهذا من حقه ولكن الإشكالية أكبر من طبيعة تفكير المواطن نفسه، والقضاة أنفسهم لا إشكالية بذاتهم بل هم على استعداد للعمل منذ ثاني يوم تحررت فيها محافظاتهم عدن حضرموت وغيرها ولكن كيف وأين؟! .

 .         غياب مقصود للقضاء!!!

مضيف شاكر في تصريحه الخاص لموقع –عدن لنج- انه هناك وبصريح العبارة أن هناك من لا يريد للقضاء أن يعمل!؟ متابع قوله، أن مجلس القضاء الأعلى بات اليوم يمتلك ميزانية وهي تحت تصرفه ويبقى السؤال لماذا لا يريد إعادة تأهيل وتفعيل هيئات الحكم والهيئات القضائية لماذا لا تريد هيئة المجلس أن تلتئم مجلس القضاء الأعلى في اجتماعاتها وخاصة أن عددهم سبعة أفراد وخاصة في ظل ما يصلنا من وجود صرفيات ونثريات.

منوهاً في ختام تصريحه على ما يعانيه القضاء من إشكالية قديمة وهي شح في القضاة إذ تعاني بعض المحاكم من شح بارز في عدد القضاة إذ من الغير مقبول أن يكون في محكمة واحدة قاضي واحد وهو يقوم بدوره المدني والجنائي والأحوال الشخصية وأجزائي الإشكالية كبيرة جدا تكمن بالشحة المطلقة التي تعانيه منظومة القضاء، إذ من المفترض أن لا يقل عن وجود سبعة قضاه في المحكمة الواحدة بل هناك محاكم في عدد من المديريات في إحدى المحافظات غلقت لسبب عدم وجود قاضي .

• ·         غياب فرض اقتتال

هذا ويرى مراقبون، أن التأخير في تفعيل عمل السلطة القضائية من محاكم ونيابة أدى إلى تفاقم المشاكل والقضايا والتي وصلت بعضها إلى قيام الإطراف المتنازعة والمتصارعة بالاقتتال فيما بينها للأخذ بحقها أو اللجوء إلى أساليب غير قانونية لا تساعد على فرض هيبة الدولة بل تثبت عجزها وفشلها في خلق أجواء أمنة لعمل القضاء في ظل عدم وجود قضاء مفعل يحل مشاكل المواطن وفقا للقانون .